الاتحاد الأوروبي يقترح قيوداً عمرية صارمة على الألعاب الأونلاين… وتيم سويني مدير إبك يحذر: هذا ‘كارثي’ على الأطفال

الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح قيود واسعة على وصول الأطفال تحت سن 15 عاماً للألعاب الأونلاين ومنصات التواصل الاجتماعي وحتى شات بوتات الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة أثارت رد فعل قوي من تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إبك جيمز.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز في 14 سبتمبر، تتضمن وثيقة الاتحاد الأوروبي نظام وصول متدرج حسب العمر: الأطفال من سن 15 فما فوق يمكنهم إنشاء حسابات بحرية تامة، أما الفئة العمرية من 13 إلى 14 سنة فيمكنها فتح ‘حسابات تمهيدية’ بمساعدة الأهل ومع قيود زمنية صارمة على الاستخدام، بينما تستخدم الفئة من 3 إلى 12 سنة حسابات يتحكم فيها الأهل بالكامل وتقتصر على خدمات مخصصة للأطفال. أما من هم دون سن 3 سنوات فممنوعون قانونياً من أي وصول. الاقتراح ما زال غير نهائي، والتفاصيل قد تتغير خلال مفاوضات دول الاتحاد قبل اعتماده رسمياً، لكنه أشعل بالفعل موجة انتقادات في صناعة الألعاب.

ليش سويني رافض الفكرة بشدة؟

غرّد سويني في 16 سبتمبر ووصف الاقتراح بأنه ‘كارثي على الجيل القادم من البشرية’. وقدّم الألعاب والمنصات الإبداعية على أنها النسخة الحديثة من أشياء اعتدنا عليها في طفولتنا، قائلاً: ‘التطبيقات والألعاب اليوم هي فرشاة الرسم وبيت الشجرة بالأمس. فورتنايت عنده وضع الإبداع، روبلوكس عنده روبلوكس ستوديو، وكل شخص أصبح بإمكانه يكون صانع محتوى رقمي… إلى أن يأتي السياسيون ويأخذون هذا منه’.

وحتى لو كان اهتمام سويني بحقوق الوصول الرقمي صادقاً، إلا أن كثيرين لاحظوا المصلحة المالية الواضحة وراء موقفه: قاعدة لاعبي فورتنايت أغلبها من الفئات العمرية الصغيرة، وسهولة الوصول للاعبين تحت 15 سنة تعتبر ركيزة أساسية في نظام اللعبة بالكامل.

جزء من موجة تنظيمية أكبر حول العالم

اقتراح الاتحاد الأوروبي هو واحد من عدة قوانين للتحقق من العمر وحماية المحتوى تُطرح حول العالم في 2026. أستراليا مثلاً فرضت مؤخراً استخدام بطاقات ائتمان للوصول لمنصة ستيم، وعدة ولايات أمريكية تطلب التحقق من العمر لدخول المواقع الإباحية. مدافعو الخصوصية يحذرون من أن هذه القوانين قد تعرّض بيانات المستخدمين الشخصية للخطر وتقيّد وصول البالغين للإنترنت المفتوح، بينما يرى المؤيدون أنها ضرورية لحماية القاصرين من الاستغلال والإساءة.

الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي يركز على حماية الأطفال ‘من الاستغلال والإساءة’ مع ‘تقييد وصول شركات التقنية إلى أطفالنا’. ودول الاتحاد ستدخل الآن في أشهر من المفاوضات قبل أن يتحول الاقتراح إلى قانون معتمد.